اقتصاد و سیاست‌گذاری مالی

اقتصاد ایران با پارادوکس ساختاری اتکای تاریخی بر منابع هیدروکربنی و همزمان، مواجهه با «معضل کارایی تخصیص سرمایه» روبروست. این چالش در صنعت سرمایه‌بر و راهبردی پتروپالایشگاهی، به عنوان گلوگاه اصلی خلق ارزش و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ابعادی حیاتی می‌یابد. هدف اصلی این پژوهش، گذار از تحلیل‌های توصیفی و آسیب‌شناسانه صرف و طراحی یک الگوی عملیاتی و یکپارچه برای هدایت هوشمندانه سرمایه‌گذاری در این صنعت است.این پژوهش از یک روش‌شناسی کیفی سه‌مرحله‌ای مبتنی بر چارچوب نظری «انتقال سیاست» بهره می‌برد. در مرحله نخست، با مطالعه تطبیقی (بنچمارکینگ) تجارب ۹ کشور منتخب در سه گروه تحلیلی (منابع‌محور، توسعه‌گرا، بازارمحور) و با استفاده از روش تحلیل مضمون، یک «جعبه ابزار تحلیلی» از اهرم‌های سیاستی موفق جهانی استخراج شد. در مرحله دوم، با تحلیل زمینه ایران و از طریق مصاحبه با نخبگان، چهار «فیلتر انطباق» بومی (اعتبار حاکمیتی، امنیت منابع، تاب‌آوری ژئوپلیتیکی، و رقابت‌پذیری پایدار) تدوین و با روش دلفی اعتبارسنجی گردید. در مرحله نهایی، با به‌کارگیری یک «مدل امتیازدهی وزنی خبرگانی»، ابزارهای جهانی از فیلترهای بومی عبور داده شده و کارآمدترین آن‌ها برای تدوین الگو گزینش شدند.ارزیابی خبرگانی نشان داد که مدل‌های سرمایه‌گذاری فعلی در ایران، به دلیل ناتوانی در پوشش ریسک‌های بنیادین (به‌ویژه در حوزه‌های حاکمیتی و امنیت خوراک)، از کارایی لازم برخوردار نیستند. در مقابل، الگوی مطلوب استخراج‌شده از این پژوهش، یک چارچوب جامع و یکپارچه پنج‌محوره است که بر 1) رژیم امنیت خوراک مبتنی بر قراردادهای بلندمدت، 2)ساختار حاکمیتی یکپارچه با تأسیس شرکت پروژه مستقل (SPV)، 3)چارچوب تأمین مالی درون‌زا با اتکا بر بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی، 4) توسعه خوشه‌ای در قالب پارک‌های صنعتی، و 5)راهبرد توسعه فناوری بومی استوار است.یافته‌ها نشان می‌دهد که کلید موفقیت در جذب و هدایت سرمایه، حرکت از مدل «تشویقی» کوتاه‌مدت (مبتنی بر تخفیف و معافیت) به سمت یک مدل «توانمندساز و مبتنی بر حذف ریشه‌ای ریسک» است. الگوی پیشنهادی با تمرکز بر ایجاد ثبات قراردادی، یکپارچگی مدیریتی و شفافیت مالی، محیطی را فراهم می‌آورد که در آن، سرمایه‌گذاری نه یک قمار پرمخاطره، بلکه یک فعالیت اقتصادی قابل پیش‌بینی و سودآور باشد.

این پژوهش به بررسی امکان‌سنجی مدیریت ریسک نکول ناشی از کژمنشی در عقود مبادله‌ای اسلامی در شرایط اطلاعات نامتقارن می‌پردازد و نقش فناوری وب۳ را در کاهش این ریسک تحلیل می‌کند. با توجه به اهمیت فزاینده عقود مبادله‌ای در نظام بانکی ایران و چالش‌های ناشی از رفتار فرصت‌طلبانه مشتریان، این مطالعه درصدد است چارچوبی تلفیقی برای مهار کژمنشی ارائه دهد. روش تحقیق به‌صورت آمیخته طراحی شده است؛ در مرحله نخست، از تکنیک دلفی و نظر خبرگان بانکی و دانشگاهی برای شناسایی سازه‌ها و شاخص‌های کلیدی استفاده شد. در مرحله دوم، برای آزمون مدل مفهومی، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) بهره گرفته شد. پایایی و روایی سازه‌ها با معیارهایی چون آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) مورد تأیید قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات نامتقارن به‌طور مستقیم کژمنشی را تشدید کرده و در نهایت منجر به افزایش ریسک نکول در عقود مبادله‌ای می‌شود. در مقابل، فناوری وب۳ هم اثر مستقیم کاهنده بر ریسک نکول دارد و هم روابط میان کژمنشی، اطلاعات نامتقارن و نکول را به‌طور معناداری تعدیل می‌کند. این یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده از قراردادهای هوشمند، زنجیره‌بلوکی و مکانیزم‌های نظارتی مبتنی بر وب۳ می‌تواند شفافیت و اعتماد متقابل را افزایش داده و از سوء‌استفاده‌های پساعقدی جلوگیری نماید.

نوآوری پژوهش در پیوند نظریه نمایندگی و اقتصاد اطلاعات با ظرفیت‌های وب۳ نهفته است. همچنین، پیشنهادهای اجرایی همچون توسعه پلتفرم‌های قرارداد هوشمند، اشتراک‌گذاری امن داده‌های اعتباری و پایش برخط تخصیص منابع، می‌تواند به‌عنوان راهکارهای عملی برای مدیریت ریسک نکول در نظام بانکی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی در حال گسترش، نه تنها نهاد خانواده را با چالش‌های عمیق مواجه می‌سازد، بلکه می‌تواند متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را نیز به طور معناداری تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجربی تأثیر نرخ طلاق بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ است. این مطالعه با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی داده‌های ترکیبی (Panel Data) و بر مبنای مدل یارانوفسکی و زداوتینگر (۲۰۱۷) انجام شده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که افزایش نرخ طلاق، تأثیری منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، افزایش سرمایه‌گذاری فیزیکی و نرخ مشارکت نیروی کار، با رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی رابطه مثبت و معناداری نشان می‌دهند. این یافته‌ها بر اهمیت توجه به پیامدهای کلان اقتصادی پدیده‌های اجتماعی تأکید کرده و ضرورت تدوین سیاست‌های یکپارچه اجتماعی و اقتصادی را برای کاهش اثرات نامطلوب طلاق و پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار، برجسته می‌سازند.

در این مطالعه به بررسی نقش و اهمیت بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی که بر رشد سرمایه گذاری از طریق تأمین مالی بدهی (وام) تاثیر می‌گذارد، پرداخته شده است. داده‌ها از مصاحبه بر اساس یک پرسشنامه محقق ساخته با 150 شرکت کوچک و متوسط ​​در جزیره کیش جمع آوری شده است. سپس، بر اساس مدل اقتصاد سنجی رگرسیون خطی، عوامل کلیدی که بر رشد سرمایه گذاری تامین شده توسط بدهی تاثیر می‌گذارند شناسایی شد ابزار تحلیل اطلاعات نرم‌افزار SATA بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان که بین سن شرکت، اندازه، طرح تجاری، سه بخش: شرکت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی، متغیر مالکان، منابع تامین مالی و رشد سرمایه‌گذاری تامین‌شده از بانک‌ها همبستگی متقابل وجود دارد. بنابراین، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که دسترسی به منابع مالی خارجی از طریق وام بانکی عامل مهمی است که بر رشد سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد.

واگذاری اموال مازاد بانک­ها یکی از مهم‌ترین مسائل نظام بانکی کشور است که اهمیت بسزایی در حل ناترازی این بخش از اقتصاد خواهد داشت. روش­های متعددی مانند مزایده و مذاکره برای واگذاری اموال مازاد بانک­ها مورداستفاده قرار می­گیرد که این روش­ها با به‌کارگیری ابزارهای جدید بازار سرمایه مانند اختیار خرید، اختیار فروش، صندوق‌های املاک و مستغلات، صندوق‌های پروژه و شرکت‌های سهامی عام پروژه قابل تقویت و تکمیل است. برای استفاده مؤثر از ابزارهای مذکور لازم است از روش­هایی برای آشکارسازی تمایلات قیمتی واگذارکنندگان اموال مازاد (بانک­ها) و خریداران (سرمایه­گذاران انفرادی و نهادی) بهره گرفت. برای نیل به این هدف در این مقاله به تشریح چگونگی استفاده از روش­های طراحی سازوکار (مکانیسم) خواهیم پرداخت. همچنین برای یکسان­سازی اطلاعات خریداران و فروشندگان در خصوص بازده واقعی دارائی­های مورد واگذاری از شبیه­سازی مونت‌کارلو مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی کمک خواهیم گرفت.

در اقتصاد ایران بار اصلی و عمده تامین مالی خانوار، بنگاه‌های اقتصادی و نیز دولت بر عهده سیستم بانکی است،‌ نقش بانک‌های تجاری در تعیین اهداف غایی سیاست پولی، نحوه اجرای این سیاست و همچنین لحاظ نمودن ملاحظات بانک‌های تجاری در زمینه نرخ سود بانکی، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا، مقاله حاضر به معرفی و ارائه چارچوب و مدلی برای تعمیق و افزایش اثربخشی و نقش بازار بین بانکی در راستای بهبود جایگاه بانک‌های تجاری در سیاست پولی خواهد پرداخت. بر این اساس،‌ مدلی روزآمد و متناسب با مقتضیات و ویژگی‌های بازار پول و اعتبار ایران معرفی خواهد شد تا از چهار مسیر بر بانک‌ها اثرگذار باشد: (1) بهبود کیفیت معاملات بین‌بانکی و تعمیق بازار در جهت افزایش مراودات بانک‌ها (2) هدایت کامل دولت به استقراض از سیستم بانکی از طریق انتشار اوراق و خروج از تامین مالی غیرمستقیم از طریق بانک‌های دولتی (3)افزایش توان اثرگذاری بانک‌های تجاری بر بانک‌مرکزی در جهت تامین منافع بانک(جلوگیری از تحمیل نرخ‌‌های تکلیفی که خارج از منافع و اهداف کلان بانک تجاری است) و (4) تقویت اثر انتقالی سیاست‌پولی و تغییرات نرخ بهره سیاستی در بازار اعتبارات. بهبود شاخص‌های اعلام شده در این چهار محور می‌تواند به اصلاح حکمرانی در بانک‌های تجاری،‌ بهبود وضعیت نسبت‌های مالی بانک‌ها، اصلاح نوع رابطه بانک‌های تجاری با نهاد دولت و همچنین افزایش اثرگذاری بانک‌ها در اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی کمک نماید.

هدف این تحقیق بررسی و مقایسه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تحریم­های روسیه بر صادرات و واردات گروه بریکس است. برای این منظور با استفاده از داده­های فصلی سال­های 2010-2023 به برآورد تاثیر متغیر­های مورد نظر بر مجموع صادرات و واردات گروه کشورهای بریکس از طریق رویگرد گشتاور تعمیم یافته پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متغیر شرایط تجاری در دوره قبل که مجموع صادرات و واردات را شامل می­شود تاثیر مثبت و معنادار بر متغیر وابسته در دوره فعلی دارد. همچنین بر اساس براورد مدل متغیر نرخ ارز موثر تاثیر مثبت و معنادار بر شرایط تجاری دارد. متغیر سرمایه گذاری تاثیر منفی و معنادار بر متغیر وابسته دارد. متغیر خالص صادرات که تفاوت بین صادرات و واردات کشور­های گروه بریکس است بر متغیر شرایط تجاری تاثیر مثبت و معنادار دارد. متغیر تحریم که در این تحقیق تحریم­های همه جانبه اعمال شده علیه روسیه است­، در دوره 2014-2020 تاثیر تحریم­ها منفی و معنادار است و در دوره 2021-2023 این تاثیر منفی و بی‌معنی است. با توجه به نتایج تحقیق می­توان بیان کرد که متغیر تحریم نسبت به متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر گذاری منفی بیشتری بر شرایط تجاری کشور­های عضو بریکس دارد اما در دوره­ای که روسیه توانست بر تحریم­ها غلبه کند تاثیر منفی تحریم بی‌معنی شد.

در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی در زمینة افزایش نقدینگی و تورم مواجه بوده است که نه‌تنها به کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی منجر شده، بلکه مانع از رشد اقتصادی پایدار نیز گشته است. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی مؤثر در مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، نقش بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی دارند. بااین‌حال، ضعف ساختار مالی و ناکارآمدی در سیاست‌های بانکی، اغلب باعث تشدید این چالش‌ها می‌شود. هدف این پژوهش بررسی اثرات اصلاح ساختار مالی بانک‌ها بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم در اقتصاد ایران است. روش تحقیق شامل تحلیل داده‌های آماری بانکی، بررسی شاخص‌های مالی و اقتصادی، و آزمون فرضیه‌ها از طریق مدل‌های رگرسیون و همبستگی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، به‌ویژه از طریق افزایش شفافیت، بهبود مدیریت ریسک و کاهش وابستگی به منابع کوتاه‌مدت، می‌تواند به کنترل نقدینگی و کاهش تورم منجر شود. همچنین، نتایج این پژوهش نقش مهم بانک‌ها را در تثبیت اقتصادی و تأثیر مثبت اصلاحات مالی در ایجاد بسترهای رشد اقتصادی پایدار نشان می‌دهد.