اقتصاد و سیاست‌گذاری مالی

مدت‌ها است در میان تحلیل گران اقتصاد ایران مباحثه داغی راجع به بانک محوری و بازار محوری تامین مالی وجود دارد. به طور مشخص، بسیار تاکید می‌شود که بانک محوری تامین مالی در اقتصاد ایران یک وضعیت نامطلوب است و بهتر است سیاستگذاری در جهت افزایش بازار محوری تامین مالی باشد. نتیجه مطالعه حاضر آن است که اولاً تامین مالی بانک محور یا بازار محور فقط میزان مشارکت در ریسک صاحبان منابع مالی را تغییر می‌دهد و تاثیری بر میزان منابع مالی ندارد، ثانیاً هیچ شاهد تجربی و نظری محکمی وجود ندارد که تامین مالی بانک محور یا بازار محور اثر متفاوتی در رشد بلندمدت اقتصاد داشته باشند، و ثالثاً از منظر ثبات مالی و بانکی نیز شواهد متقن نظری و تجربی وجود ندارد که بانک محوری یا بازار محوری را ارجح بداند. در آن صورت، از منظر سیاست پولی و نظارتی اهمیتی ندارد که ساختار تامین مالی چگونه باشد و همچنان با اهمیت است که سیاست پولی و نظارتی بر کنترل تورم و حفظ ثبات بانکی متمرکز باشد نه تلاش برای تغییر ساختار تامین مالی.

بنگاه‌سازی بانک‌ها به معنای نقش‌آفرینی آن‌ها در ایجاد، رشد و توسعه بنگاه‌هاست که این مهم جزء از مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها میسر نمی‌باشد. با این حال، بحران مالی جهانی سال‌های 2007-2008 چشم انداز تأمین مالی از جمله تامین مالی بنگاه‌ها را عمیقاً تغییر داده است. برای شفاف‌شدن این موضوع و بررسی اینکه این تغییرات براساس تجارب جهانی در چه جهتی بوده است، در این مقاله سعی شده است تحولات و توسعه کانال‌های مختلف تامین مالی بنگاه‌ها قبل و بعد از بحران در کشورهای اتحادیه اروپا (کشورهای بانک محور، بازار محور و کشورهای اروپای شرقی)، ایالات متحده و ژاپن مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد حتی در کشورهای بانک‌محور نیز تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بانک‌ها تحت فشار است که دلیل اصلی آن به الزامات بازل 3 بعد از بحران مذکور برمی‌گردد که بانک‌ها ملزم به انقباض ترازنامه خود شدند و این تنگنای اعتباری به خصوص برای کسب  و کارهای کوچک نسبت به شرکت‌های بزرگ شدیدتر بوده است. با این حال در کشورهای بازار محور نیز به دلیل شرایط بازار، تأمین مالی مبتنی بر سهام کاهش یافته و با تأمین مالی مبتنی بر بدهی (اوراق قرضه شرکتی) جایگزین شده است. ضمن اینکه با توجه به تحت فشار بودن تأمین مالی بانکی و تا حدودی تأمین مالی مبتنی بر سرمایه (سهام)، تأمین مالی جایگزین، اگرچه اندک، در حال افزایش است که می‌تواند تا حدودی مسائل تأمین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط را حل کند. بررسی تفصیلی‌تر کشور آلمان به عنوان بانک محورترین کشور اروپایی نیز بیانگر آن است که در این کشور نیز تا حدودی از سیستم تأمین مالی بانک‌محور صرف به سمت تقویت تأمین مالی بازار محور حرکت شده است. بنابراین، اگرچه تأمین مالی بانکی در ایران به عنوان یک کشور بانک‌محور همچنان گزینه اول برای ایجاد و رشد بنگاه‌هاست اما با توجه به تجربه جهانی و همچنین تنگناهای اعتباری ناشی از کنترل مقداری ترازنامه در کشور، توصیه می‌شود تأمین مالی بازار محور نیز توسعه یابد.

این مقاله به بررسی نقش و تأثیر بانک‌ها در تأمین مالی تولید در ایران و چالش‌های مرتبط با بنگاهداری در نظام بانکی می‌پردازد. بانک‌ها به عنوان نهادهای کلیدی در تأمین سرمایه برای تولید و فعالیت‌های اقتصادی، مسئولیت عمده‌ای را در اقتصاد کشور بر عهده دارند. با توجه به داده‌های موجود، تغییرات آن‌ها در سهم تأمین مالی تولید، نمایانگر رشد و نیز چالش‌هایی است که بانک‌ها در سال‌های اخیر با آن‌ها مواجه بوده‌اند. علیرغم نقش مهم بانک‌ها، چالش‌هایی نظیر تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری، تأثیرات منفی بر عملکرد آنان داشته است؛ این عوامل منجر به کاهش توانایی بانک‌ها در جذب سپرده‌های جدید و رقابت‌پذیری در بازار شده‌اند. مقاله حاضر همچنین به تحلیل روش‌های تأمین مالی موجود، از قبیل تسهیلات بانکی، اجاره به شرط تملیک و انتشار اوراق قرضه می‌پردازد و بر اهمیت انتخاب مناسب‌ترین روش تأمین مالی با توجه به شرایط کنونی تأکید دارد. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تأمین مالی و افزایش کارایی بانک‌ها در حمایت از تولید ارائه شده است. از جمله راهکارها، کاهش محدودیت‌های اعتباری، توسعه ابزارهای مالی نوین و افزایش همکاری‌های بین‌بانکی می‌باشند که می‌توانند به بهبود شرایط اقتصادی منجر شوند.

ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به یکی از مسائل کلیدی در فرآیند تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. ناترازی بانکی به عدم تعادل در منابع و مصارف بانک‌ها، نوسانات شدید در سپرده‌ها و برداشت‌های مشتریان، نرخ بهره دستوری و کمبود سرمایه در بانک‌ها اشاره دارد که این عوامل منجر به محدودیت‌های جدی در توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و افزایش هزینه‌های تأمین‌مالی برای بنگاه‌ها می‌گردد. هدف این مقاله تحلیل اثرات ناترازی‌های بانکی بر تأمین‌مالی بنگاه‌ها و شناسایی راهکارهای مؤثر برای رفع این چالش‌ها است. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیلی - توصیفی استفاده شده و ضمن بررسی وضعیت موجود در نظام بانکی ایران، تأثیر ناترازی‌ها بر عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها تحلیل گردیده است. علاوه بر این، با استفاده از تحلیل سناریوهای مختلف، پیامدهای هر یک از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت تأمین‌مالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ناترازی بانکی علاوه بر افزایش هزینه‌های تأمین‌مالی، موجب کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، محدودیت در دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و تضعیف ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌شود. در این راستا، اصلاح ماده 8 قانون بانکداری بدون ربا، فروش دارایی‌های نامولد بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه و واگذاری بانک‌های شبه‌دولتی به بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به کاهش ناترازی بانکی، بهبود نقدینگی بانک‌ها و تسهیل فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها منجر شوند.

احتمالا یکی از دلایل مهمی که ناکارایی و توسعه کم سیستم مالی و هم‌چنین عدم قابلیت تاثیرگذاری مطلوب سیستم مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد را در دهه‏های اخیر ایران توضیح می‏دهد، نوع سیستم مقرراتی مالی است. این مسئله چندان مورد توجه پژوهشگران و سیاست‏گذاران در ایران قرار نگرفته است؛ در حالی که کشورهای بسیاری سیستم مقرراتی مالی خود را از رویکرد سنتی به رویکردهای نوینی مانند رویکرد قله‏های دوقلو متحول کرده‏اند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد با تکیه بر تجربه کشورهای موفق، به واکاوی وضعیت ایران و تبیین مسیر پیش‏رو بپردازد و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که نوع سیستم مقرراتی مالی ایران چگونه باشد؟ به بیان دیگر، اقتصاد ایران برای اثربخشی بیش‌تر سیستم مالی بهتر است کدام رویکرد مقرراتی را در پیش گیرد؟ یافته‏های تحلیل‌ کوواریانس برای 23 کشور در دوره زمانی 1981 تا 2020 نشان داد که تغییر در رویکرد مقام مقرراتی مالی (سنتی، کارکردی، یکپارچه‏شده و قله‏های دوقلو) در تعامل با ویژگی‌های کلان-مالی (ساختار مالی، سرکوب نرخ بهره و اعتماد عمومیت‌یافته) در اغلب موارد تغییر در عملکرد بخش واقعی (رشد اقتصادی و تورم) و هم‌چنین بخش مالی (توسعه مالی و کارآیی مالی) را به همراه داشته است. طبق یافته‌های آماری، غیربهینه بودن مدل‏های سنتی و کارکردی، آشکار شد و تغییر سیستم مقرراتی مالی به یکپارچه‌شده و سپس، قله‌های دوقلو مورد تایید قرار گرفت. البته به دلیل پیچیدگی‏های تغییر سیستم مقرراتی، پیشنهاد می‌شود نخست برای چند سالِ محدود، سیستم مقرراتی مالی یکپارچه‏شده اجرا شده و پس از آن، به پیاده‏سازی سیستم مقرراتی مالی قله‏های دوقلو روی آورده شود. در یک تصویر کلان‌تر، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران نیازمند معماری دوباره سیستم اقتصادی-اجتماعی خود است.

نظام بانکی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی و تخصیص منابع اقتصادی، در دهه‌های اخیر با چالش‌های ساختاری و عملکردی متعددی مواجه بوده است. این پژوهش با رویکرد تحلیل مضمون و مصاحبه با خبرگان حوزه بانکی و اقتصادی، به تحلیل این چالش‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد عواملی مانند رویکرد سنتی بانکداری، نبود تنوع در منابع تأمین مالی، فشار دولت برای اعطای تسهیلات تکلیفی، ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری نقش مؤثری در بروز ناترازی نظام بانکی داشته‌اند. یکی از مسائل کلیدی، ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است که تمرکز بانک‌ها را از وظیفه اصلی خود یعنی مدیریت و تخصیص بهینه منابع مالی دور کرده و مشکلاتی چون فساد، ناکارآمدی مدیریتی و کاهش شفافیت را به دنبال داشته است. علاوه بر این، وابستگی دولت به بانک‌ها و تأکید بر تأمین مالی از طریق آن‌ها، به‌جای تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی، منجر به کاهش بهره‌وری و کارایی در نظام بانکی شده است. یافته‌های کمی این پژوهش نشان می‌دهد که نرخ کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها مانند بانک ملی، پارسیان و شهر منفی بوده و آن‌ها را در شرایط بحرانی قرار داده است، در حالی که بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین و ملت وضعیت بهتری دارند. همچنین، زیان انباشته یازده بانک به بیش از ۵۷۵۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این میزان زیان انباشته نشان‌دهنده خطر بالقوه ورشکستگی در این بانک‌ها است. برای اصلاح این وضعیت، راهکارهایی نظیر بازنگری و به‌روزرسانی قوانین بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی با استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش شفافیت در فعالیت‌های بانک‌ها، و تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی پیشنهاد می‌شود. همچنین حرکت از رویکرد بانک محوری به تولید محوری و اجرای خصوصی‌سازی واقعی و هدفمند می‌تواند به بهبود عملکرد نظام بانکی کمک کند. ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری برای کاهش ریسک‌های اعتباری و بهینه‌سازی فرایند اعطای تسهیلات نیز از دیگر اقدامات ضروری است. اجرای این اصلاحات می‌تواند ضمن کاهش چالش‌های موجود، زمینه‌ساز افزایش پایداری و نقش‌آفرینی مؤثر نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور شود. این اصلاحات در کنار شفافیت و نظارت کارآمد، تضمینی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ایران خواهند بود.