گذار از بنگاه‌داری بانکی به حمایت مؤثر از تولید؛ آسیب‌شناسی و راهکارها در نظام بانکی ایران

چکیده

در نظام بانکی ایران، تمرکز بانک‌ها به‌جای تأمین مالی پایدار بخش‌های تولیدی، به سمت فعالیت‌های زودبازده مانند خدمات و بازرگانی تغییر کرده است. این انحراف، ناشی از ضعف قانونی و اولویت‌گذاری نامناسب در تخصیص تسهیلات، حمایت از بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن و کشاورزی را کاهش داده و به مشکلات ساختاری در سیستم بانکی افزوده است. طبق ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه‌های تولیدی و عمرانی هستند، اما این امر عملاً بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری و انباشت دارایی‌های غیرمولد سوق داده است. در شرایط کنونی، حدود 87 درصد تامین مالی کشور بر عهده شبکه بانکی است که این تمرکز بالا فشار زیادی بر بانک‌ها وارد کرده و موجب انباشت مطالبات غیرجاری و زیان انباشته در برخی از آن‌ها شده است. از سوی دیگر، طبق ماده 141 قانون تجارت، در صورت رسیدن زیان انباشته به 50 درصد سرمایه پایه، هیات مدیره موظف به افزایش سرمایه یا اعلام ورشکستگی است. با این حال، نبود سازوکار مشخص برای ورشکستگی بانک‌ها موجب اعمال قوانین عام شرکت‌ها بر آن‌ها شده است. پرسش اساسی این مطالعه این بوده است که "چه عواملی در نظام مالی و ساختار بانک‌ها مانع از تأمین مالی مؤثر بخش مولد می‌شوند و چگونه می‌توان با اصلاحات ساختاری و نظارتی، منابع بانکی را به سمت بخش‌های تولیدی هدایت کرد؟" در این راستا، با تحلیل داده‌های مالی و اقتصادی بانک‌ها، به آسیب‌شناسی دلایل کاهش نقش بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مولد و علل گرایش آن‌ها به حوزه‌های نامولد پرداخته‌ایم. یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که تصویب برنامه­های سرمایه­گذاری در لایحه بودجه سالانه توسط مجلس،  می­تواند به تخصیص منابع مالی به سمت پروژه­های تولیدی و عمرانی کمک کرده و از انحراف بانک­ها به سمت فعالیت­های زودبازده جلوگیری کند. همچنین ایجاد ساز و کارهای مشخص برای ورشکستگی بانک­ها و اصلاح قوانین مربوط  به فعالیت­های بانکی می­تواند به کاهش فشار بر بانک­ها و بهبود وضعیت مالی آن‌ها کمک کند. در نهایت، تقویت نظارت بر هدایت اعتبار اصولی  به بهبود ساختار نظام بانکی  و افزایش پایداری مالی منجر می­شود.